موضوع:مقالات
نویسنده:ابوالفضل درخشنده
تاریخ:1389/10/17 12:37:52 ب.ظ



موضوع مقاله : پارلمان و پارلمانتاريسم در جمهوري اسلامي ايران با مدل هاي عمده ليبرال دموكراتيك غربي

چكيده :

در اين مقاله سعي شده است در ابتداء تاريخچه مجالس قانونگذاري و روند تشكيل پارلمان در برخي از كشورها بررسي گردد . و سپس شرح وظايف و اختيارات پارلمان كشورهاي مختلف با مجلس شوراي اسلامي ايران به صورت مختصر و گذرا مقايسه گردد .


چكيده :

در اين مقاله سعي شده است در ابتداء تاريخچه مجالس قانونگذاري و روند تشكيل پارلمان در برخي از كشورها بررسي گردد . و سپس شرح وظايف و اختيارات پارلمان كشورهاي مختلف با مجلس شوراي اسلامي ايران به صورت مختصر و گذرا مقايسه گردد .

براي تحقق اين هدف به سه متغير پرداخته شده است :

1-   بررسي تاريخچه و چگونگي تشكيل پارلمان .

2-   بررسي نهاد هاي قانونگذاري يك مجلسي و دو مجلسي ، و محاسن و معايب هر يك .

3-  نقش متغير هاي فوق و ساير عوامل سياسي و اجتماعي در تشكيل نهاد قانونگذاري كشور ايران،‌بلاخص نظام جمهوري اسلامي ايران.

طرح مسئله :

مسئله اساسي در اين تحقيق مقايسة پارلمان و پارلمانتاريسم در جمهوري اسلامي ايران  با مدل هاي عمده ليبرال دموكراتيك غربي، و بررسي معايب و محاسن هر يك از نظام ها ميباشد.

هدف تحقيق :

1-   هدف كلي :

بررسي مقايسه اي نظام هاي پارلماني برخي از كشورهاي مهم و تأثير گذار در عرصه مردم سالاري ، و ذكر معايب  و محاسن آن . ونگاهي به تاريخچه و چگونگي تأسيس و شروع به كار پارلمان هاي قانون گذاري در جهان .

2-   هدف اختصاصي :

مقايسه نظام پارلماني كشور جمهوري اسلامي ايران با ساير مدل هاي عمده ليبرال دموكراتيك غربي. و بررسي محاسن نظام پارلماني حاكم در جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با مدل هاي عمده ليبرال دموكراتيك غربي.

فرضيه تحقيق :

دستگاه قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران ، نسبت به ساير نظام هاي پارلماني حاكم در كشورهاي مدعي مردم سالاري ، داراي ويژگي هاي منحصر به فردي است كه مي تواند بدون ترس از دخالت ساير قوا در امور مربوط به قانونگذاري به فعاليت خود ادامه داده و ناظر بر اجراي مصوبات و عملكرد ساير قوا بر اساس قوانين تصويبي باشد. در حالي كه اين امر در ساير مدل هاي عمده ليبرال دموكراتيك غربي مشاهده نمي گردد.

كليد واژه ها :

1-         پارلمان.

2-  قانون .

3- قانون اساسي.

تعريف پارلمان =

پارلمان به دستگاهي اطلاق مي شود كه كار ويژة آن وضع قانون يا قواعد كلي و لازم الاجرا است .

تعريف قانون =

قانون را مي توان به تحقق خواسته و آرمانهاي يك ملت ( در حوزه هاي مختلف فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي ) تعبير نمود .

به بيان ديگر تحقق اراده جامعه( اكثريت و يا تمام مردم ) بر انجام امر و يا جلوگيري از انجام امري را مي توان قانون ناميد .

و به تعريف ديگر ، قانون تعيين كننده نوع رفتار فردي و اجتماعي شهروندان در دوران حيات خويش ميباشد . ( سخنراني مقام معظم رهبري در مورخه 26/9/82).

همچنين در مكاتب حقوق الهي و فطري ، قانون به ارادة شارع مقدس تعريف و تعبير گرديده است . اما در حقوق موضوعه ، قانون همان تصويب تحقق امر ، و يا جلوگيري از فعليت يافتن پديده اي در جامعه توسط نمايندگان مردم ميباشد .

متفكران دكترين حقوقي در عصر معاصر معتقدند :

قانون آن است كه از دستگاه صالح قانون گذاري نشأت گرفته و مراحل تصويب ، امضاء و انتشار را پشت سر گذاشته باشد .

مفهوم قانون اساسي :

قانون اساسي در مفهوم عام به كليه قواعد و مقررات موضوعه يا عرفي ، مدون يا پراكنده اي گفته مي شود كه مربوط به قدرت و انتقال و اجراي آن است. بنابر اين اصول و موازين حاكم بر روابط سياسي افراد در ارتباط با دولت و نهادهاي سياسي كشور و شيوه تنظيم آنها و همچنين كيفيت توزيع قدرت ميان فرمانروايان و فرمانبران از زمره قواعد قانون اساسي است . قانون اساسي از يك سو حد و مرز آزادي فرد را در برابر عملكردهاي قدرت ( نهادهاي فرمانروا ) ، و از سوي ديگر حدود اعمال قواي عمومي را در برخورد با حوزه حقوق فردي رسم مي كند .

 

 

مقدمه :

در بهمن ماه 1357 هجری شمسی ( فوریه 1979 میلادی )  واقعه اي در حافظة تاريخ معاصر ثبت گرديد كه به جهات زيادي ، خاطره اي فراموش نشدني قلمداد گرديد .

پيروزي انقلاب اسلامي مردمی ايران  به رهبری امام راحل ، همان واقعه جاودان تاريخي است .

بزرگترين انقلاب جهان كه نه تنها تغيير يك رژيم سياسي ، بلكه واژگوني و جابه جايي فرهنگ ، سياست و اقتصاد  را هدف قرار گرفت .

در اولين مرحله از حركت توفنده اين انقلاب ، رژيم سياسي شاهنشاهي ساقط ، و قدرت انتخاب نوع حكومت در اختيار مردم قرار گرفت .

هرچند كه چارچوب هاي اين تغييرات در همان اوايل شروع مبارزات توسط مردم با انتخاب رهبر و اعتماد به شيوه هاي هدايت او ، و تكيه بر فرهنگ اصيل و آموزه هاي ديني به تدريج ترسيم و استقرار يافت ، اما تثبيت يك نظام سياسي ، نيازمند بحث و گفتگوي فراوان پيرامون مباحثي همچون چگونگي ساختار قوا ، نحوه تعامل و ارتباط بخش هاي حاكميت با يكديگر ، چگونگي واگذاري قدرت به صاحب منصبان سياسي، و نحوه انتقال آن ، نظارت بر كاركرد قواي حاكميت و حقوق و تكاليف ملت ميباشد .

از اين رو تدوين قانون اساسي و به رأي گذاشتن آن و در نهايت تصويب قانون اساسي در تاريخ 12 آذرماه 1358 هجري شمسي با اكثريت قاطع مردم (5/99%) ، اولين گام قانونمندي  نظام نو پاي جمهوري اسلامي ايران برداشته شد . و در كمتر از ده ماه بعد از سقوط رژيم استبدادي پادشاهي ، يك نظام سياسي با چارچوب ها و مباني حقوقي مشخـص و بهـرمند از اصـول مترقي دين مبين اسلام تشكيل گرديد .

در همين رابطه در مقدمة قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است :

حكومت از ديدگاه اسلام برخواسته از موضع طبقاتي و سلطه گري فردي يا گروهي نيست . بلكه تبلور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمان مي دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي ،‌ راه خود را به سوي هدف نهايي ( حركت به سوي الله ) بگشايد قانون اساسي تضمين گر نفي هرگونه استبداد فكري و اجتماعي و انحصار اقتصادي ميباشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مي كند قانون اساسي زمينة چنين مشاركتي در تمام مراحل تصميم گيري هاي سياسي و سرنوشت ساز براي همة افراد اجتماع فراهم مي سازد . تا در مسير تكامل انسان هر فردي خود دست اندر كار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد . كه اين همان تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود .( مقدمه قانون اساسي )

با نگرش به مقدمه قانون اساسي كشور مي توان اينگونه استنباط نمود كه قوة مقننه در نظام حكومتي جمهوري اسلامي ايران از جايگاه و اهميت ويژه اي برخوردار است .

علي هذا در اين مجال قصد دارم مقايسه اي كوتاه بين نظام هاي پارلماني برخي از كشورها و نظام حاكم پارلماني در كشور جمهوري اسلامي ايران داشته باشم . به همين منظور لازم است ابتداء مروري كوتاه بر تاريخچه و چگونگي تشكيل پارلمان در نظام هاي حكومتي برخي از كشورها داشته باشم .

تاريخچه پارلمان يا دستگاه قانون گذاري در برخي از كشور ها :

الف ) كشور هاي دو مجلسي :

1) انگلستان :

نخستين كشوري كه به سازمان بندي پارلمان به سبك امروزي اقدام كرد ، كشور بريتانيا بود .

در ابتداء‌ شوراي كبير انگلستان ( magnam concilian) كه از نجبا ، اشراف ، روحانيون مسيحي ، و صاحب منصبان عالي مقام آن كشور بود تشكيل شد كه به دربار پادشاهي وابسته بود .

در اين شورا ، كنت ها  و بارون ها تجسم قدرت نظامي ، لوك ها (eveques  ) قدرت روحاني ، و قضات به عنوان قدرت مديره ، شركت داشتند .

در سال 1265 ميلادي ، اين شورا نام پارلمان به خود گرفت و از جهت سياسي ، اقتصادي و قضايي داراي اختياراتي شد . اين ارگان در آغاز جنبه قانونگذاري نداشت . ولي گه گاه از طرف پادشاه مورد مشورت قرار مي گرفت .در سال 1295 ميلادي ، ادوارد اول ، پادشاه انگلستان آن را توسعه داد و گروه هاي اجتماعي مختلفي را در آن وارد كرد . يعني علاوه بر روحانيون و نجبا ، نمايندگان كمون ها يا بورژوازي نيز در آن شركت داده شدند . به تعبيري تركيب مجلس ، تركيبي شد از كساني كه عبادت مي كنند ، كساني كه مي جنگند ، و كساني كه كار مي كنند .

در آغاز مذاكرات پارلمان در جلسات مشترك انجام مي شد . ولي كم كم در ميان سنتي ها و اشراف اين زمزمه بگوش رسيد كه نبايد با مردم عادي در يك جا بنشينند و به حل و فصل مسايل مملكتي بپردازند . همچنين روحانيت سطح بالا نيز از شركت در جلسات آن صرف نظر كرد ، زيرا رغبتي به آميزش با غير نداشت . از طرف ديگر اشراف و نجبا نيز دچار بي ميلي شدند و ظاهراً آداب و رسوم تربيتي آنان با رفتار و كردار مردم عادي قابل سازش نبود .

به هر جهت از قرن چهاردهم به بعد ، با موافقت پادشاه انگلستان دو مجلس تشكيل گرديد.

1.      مجلس لردان كه مركب از نمايندگان شوراي كبير ، روحانيون سطح عالي ، و اشراف رده بالا بودند.

2.      مجلس عوام كه مركب از نمايندگان برژوازي ، بازرگانان ، صاحبان حرف دستي ، پيشه وران و امثالهم.

در سال 1343 ميلادي نخستين مجلس عوام داراي اختيارات كمي بود و در مرتبة پايين تري از مجلس لردان قرار داشت .

در سال 1832 ميلادي به موجب اصلاحيه اي ( reform act ) اقتدار مجلس عوام افزايش يافت و بر اهميت آن افزوده شد . و تا جايي پيش رفت كه با مجلس لردان به گونه اي همسطح عمل مي كرد .

بدليل  تحولات سياسي حادث شده ، اعضاي مجلس لردان پيش از آنكه امتيازاتشان به زور انقلاب از آنان  ستانده شود ، به انتقال اختيارات خود به نمايندگان مردم تن دادند ، تا موجوديت خود را لا اقل همچنان حفظ كرده باشند.

در سالهاي 1911 و 1949 ميلادي ، با اصلاحات قانوني بعمل آمده ، برابري دو مجلس چه از لحاظ قانونگذاري و چه سياسي رسماً خاتمه يافت و مجلس عوام كه انتخابي و مبتني بر آراء عموم مردم انگليس بود ، به كسب مقام درجه اول نايل شد و مجلس لردان ضمن حفظ تركيب سنتي خود ، به عنوان ركن تأمل و مشورت با اختيارات بسيار محدود در چارچوب پارلمان انگليس باقي ماند .

2)ايالات متحدة آمريكا :

كنگره آمريكا مركب از دو مجلس است : مجلس نمايندگان و مجلس سنا .

تعداد نمايندگان مجلس نمايندگان به تناسب جمعيت ايالات تعيين مي شود . لذا نيويورك و كاليفرنيا بدليل تعداد بيشتر جمعيت ، نمايندگان بيشتري دارند تا ايالاتي نظير وايومينگ و آلاسكا كه كم جمعيت هستند . ولي در مجلس سنا هر يك از ايالات چه بزرگ پر جمعيت و چه كوچك و كم جمعيت ، تنها دو نماينده دارند كه به آن سناتور مي گويند .

از سوي ديگر قانون گذاران آمريكايي كوشيده اند تا اختيارات قانونگذاري  دو مجلس با هم برابر باشد . اين تساوي در همه موارد رعايت شده است به جز  حق ابتكار ( طرح) در زمينة قوانين مالي و مالياتي .

اين حق منحصراً متعلق به مجلس نمايندگان است ، ولي در عوض به مجلس سنا حق داده شده است تا طرح هاي مصوب نمايندگان در زمينة مسايل مالي و مالياتي را حك و اصلاح كنند . به همين دليل تا حدودي حق انحصار مجلس نمايندگان تعديل شده است  .

در ساير موارد ، قدرت سياسي بين دو مجلس به طريق زير توزيع شده است :

1- در صورتي كه هيچ كدام از نامزدهاي رياست جمهوري نتوانند در انتخابات اكثريت لازم را بدست آورند ، مجلس نمايندگان حق دارد از ميان سه نامزدي كه بيشترين آراء را بدست آورده باشند ، يكي را بعنوان رييس جمهوري انتخاب كند . همچنين مجلس سنا مي تواند در كيفيت مشابه از ميان دو نامزد معاونت كه بيشترين آراء را بدست آورده باشند ، يكي را بعنوان معاون رياست جمهوري برگزيند .

2- در آيين محاكمات سياسي مسئولان اجرايي ، اگر رييس جمهور يا معاون وي ، ويا وزيران و ساير مسئولان سياسي فدرال  اگر دست به اعمالي بزنند كه از لحاظ حقوق جزايي آمريكا جرم شناخته شود، مجلس نمايندگان پس از رسيدگي و تهيه مقدمات كار و صدور ادعانامه عليه فرد متهم ، پرونده امر را تكميل و براي رسيدگي و صدور حكم ، به مجلس سنا ارسال مي دارند. و مجلس سنا نظير يك دادگاه رأي خود را مبني بر محكوميت يا برائت متهم صادر مي كند .

3) سوئيس :

مجلس فدرال سوئيس از دو شورا تركيب يافته است : شوراي ملي و شوراي دولتها .

نمايندگان شوراي ملي از سوي همة مردم اين كشور به نسبت جمعيت كشور انتخاب مي شوند. در صورتي كه اعضاي شوراي دولت ها بدون توجه به جمعيت .

هر دو شورا از حيث قدرت قانونگذاري در يك سطح قرار داده شده اند . اما در قانون اساسي  اين كشور مواردي پيش بيني شده كه دو مجلس بايد مجتمعاً و مشتركاً اتخاذ تصميم كنند و چون شمار نمايندگان شوراي ملي حدود پنج برابر تعداد نمايندگان شوراي دولت ها مي باشد ، طبعاً در اينگونه موارد ، كفة قدرت به سوي شوراي ملي سنگيني مي كند .

4) جمهوري فدرال آلمان :

طبق قانون پايه اي 23 مه 1949 ميلادي ، كشور آلمان غربي بعد از جنگ ، شكل فدرال را پذيرفت و پارلمان اين كشور از دو مجلس تركيب يافته است . مجلس فدرال ( بوندستاگ ) ، و شوراي فدرال (بوندسرات) .

نمايندگان مجلس  فدرال ( بوندستاگ ) با آراء همگاني مستقيم توسط مردم آلمان انتخاب مي شوند ، و قطع نظر از علايق سرزميني خود ، نمايندگان كلية مردم آلمان بشمار مي آيند . در حالي كه  مجلس دوم ( بوندسرات ) از سوي حكومتهاي دول عضو تعيين مي شوند ، نه از سوي مردم سرزمين ها .

بنابر اين قدرت مجلس اول از هر حيث بيشتر از مجلس دوم است . مثلاً مجلس دوم در تعيين صدر اعظم بر خلاف مجلس اول ، نقشي ندارد . و وزيران فقط در برابر مجلس اول مسئوليت سياسي دارند . در زمينة قانون گذاري نيز اختيارات مجلس دوم نسبت به مجلس اول محدودتر است .

5) اتريش :

پارلمان كشور فدرال اتريش مركب از دو مجلس است : شوراي ملي ( مجلس اول) و شوراي فدرال (مجلس دوم) .

شوراي ملي ، مجلس سراسري كشور فدرال اتريش است . و شوراي فدرال داراي پنجاه نماينده است كه از سوي مجالس سرزمين هاي عضو به نسبت جمعيت هر سرزمين تعيين مي شوند. لذا تعداد نمايندگان عضو شوراي فدرال با يكديگر برابر نيستند و شمار آنها از 3 تا 12 نفر تعيين مي شود .

اختيارات قانونگذاري و سياسي به گونه اي نا مساوي بين دو مجلس توزيع گرديده است ، بطوري كه شوراي ملي از شوراي فدرال قدرتمند تر است .

ب) نظام تك مجلسي در برخي از كشورها :

تعدادي از كشور هايي كه داراي مركز واحد عملكرد سياسي هستند و قدرت سياسي در كليت و مجموع آن توسط يك شخصيت واحد يا دولت مركزي اعمال مي شود ،( كشورهاي بسيط ) ، پارلمان خود را بر مبناي يك مجلس بنا نهاده اند . زيرا به گمان قانونگذاران اين ممالك ، سرشت دموكراسي و وجود كشور بسيط كه وحدت گراست و همچنين انتخاب همگاني با پارلمان تك عنصري سازگار تر مي آمد و مجلس يگانه تصوير درست براي تقسيم نا پذيري حاكميت و يكپارچگي جامعه ارائه مي دهد .

كشور يونان طبق قانون اساسي 1911 و 1952 ميلادي . لوگزامبورگ بر اساس قانون اساسي سال 1868 ميلادي و اصلاحيه سال 1948 موناكو . لبنان در قانون اساسي 1928 ،  ورژيم اشغالگر قدس بر اساس قانون اساسي 1948 ميلادي ، نظام يك مجلسي را برگزيدند . مضافاً اكثر ممالك كمونيستي سابق نظير آلباني ، بلغارستان ، مجارستان ، لهستان و روماني نيز نظام يك مجلسي را انتخاب كرده بودند . اما ممالكي نظير اتحاد جماهير شوروي سابق و يا يوگوسلاوي سابق كه گونه اي از فدراليسم را پذيرفته بودند، صاحب دو مجلس بودند .

ضمن آنكه ممالك آسيايي و آفريقايي نيز كه پس از جنگ جهاني دوم به استقلال دست يافتند ، بيشتر نظام يك مجلسي را ترجيح دادند. مانند : جمهوري عربي مصر ، جمهوري آفريقايي مركزي ، غنا ، سنگال، سيرالئون از جمله اين كشورها هستند .

دلايل دو گانگي مجالس پارلماني در برخي از كشورها :

همانگونه كه اشاره شد ، شمار دوگانه مجالس پارلماني در كشور انگليس تنها به علت حوادث تاريخي و سياسي اين كشور تثبيت شد و هيچ دليل حقوقي معتبري كه اين دو گانگي را توجيه كند وجود ندارد. اما به هر حال به واسطة تأثير حقوق ممالك ديگر اروپايي و از آن رهگذر تأثيرات كشور انگليس به حقوق اساسي كشورهاي آسيايي ، آفريقايي و آمريكايي ، اصل دو مجلسي بودن پارلمان نيز در بسياري از كشورها پذيرفته شد .

اما علاوه بر مثال كشور بريتانيا ، عامل ديگري در اتخاذ نظام دو مجلسي تأثير فراواني داشت و آن توجيهات نظري متفكران و فيلسوفاني بود كه خود از حقوق بريتانيا الهام گرفته بودند .

يكي از مؤثرترين نظريه سازان دوگانگي مجالس مقننه ، شارل دو منتسكيو فرانسوي است كه در كتاب روح القوانين ، پايه هاي نظري مجلس دوم را اينگونه شرح مي دهد :

در هر كشور همواره افرادي يافت مي شوند كه از جهت نسبت خانوادگي ، تموٌل و افتخارات از ديگران ممتمايز ترند كه اگر از مردم عادي باز شناخته نشوند و مانند ديگران فقط داراي يك رأي باشند ، آزادي عمومي به مثابه بردگي آنان خواهد بود. پس در زمينه دفاع از آزادي هيچ سودي نخواهند رساند . براي آنكه اغلب تصميمات ، احتمالاً بر عليه آنان گرفته خواهد شد . پس سهمي را كه در قانونگذاري دارند بايد متناسب با ساير مزيتهايي باشد كه در دولت دارند . اگر اينان نيز هيأتي را تشكيل دهند كه حق داشته باشند جلوي برخي از كارهاي (اكثريت) مردم را بگيرد ، همانگونه كه مردم حق دارند جلوي اعمال آنان را بگيرند ، اين تناسب بوجود خواهد آمد .

منتسكيو در ادامه اضافه نموده است :

هيئت تقنين از دو قسمت تشكيل خواهد شد كه يكي از بخش ها جلوي زياده روي بخش ديگر را بر حسب اختيار متقابل خواهد گرفت .

پس از منتسكيو ، بسياري از واضعان قانون اساسي با استدلال هاي جديدتري پيشنهاد دو مجلسي بودن پارلمان را پذيرفتند و آن را در قوانين اساسي وارد كردند .

به نظر آنها ، مجلس اول نمودار نو جويي ، تحرك و تغيير است . زيرا تصوير مردم عادي جامعه را ارائه مي كند كه خواهان تجربيات جديد و دگرگوني ها در روابط اجتماعي هستند ، و قوانين مصوب اينگونه مجالس از اين قبيل گرايش ها ، نشان فراواني دارد .

در حالي كه مجلس دوم طوري ترتيب داده خواهد شد كه عقل و تدبير و مصلحت نيز در تارو پود قانون نقش داشته باشد . بنابر اين مجلس دوم مظهر تعقٌل در برابر شتاب زدگي ، نخبگان در برابر عوام الناس ، رأي پيران در برابر خواست جوانان است .

در كل گرايش به سوي مجلس دوم در حال حاضر براي ارضاي نخبگان يا طبقات ممتاز نيست ، بلكه تكنيكي است كه با دوبار بررسي عمقي قانون ، مي توان نقايص مصوبات مجلس اول را بر طرف كرد.

به اين منظور است كه به مجلس دوم خصلت مجلس انديشه و تأمل را داده اند .

نگاهي به تاريخچه مجلس در ايران:

انقلاب مشروطه از نظر تئوريك، موجب تهيه قانون اساسي و ايجاد مجلس گرديد اما در عمل ناكام ماند. به دنبال تحصن علما و مردم در دوره قاجار، مظفرالدين شاه در 14 مرداد 1285 (14 جمادي‌الثاني 1324) هـ.ق با صدور فرماني دستور داد، مجلس مشورتي متشكل از منتخبان، شاهزادگان، علما، اعيان و اشراف، حاكميت، تجار و اصناف تشكيل شود تا در امور دولتي و مصالح عامه مشاوره كنند. وي چهار روز بعد مجبور شد فرمان ديگري صادر كند و براي به رسميت شناختن حق حاكميت تمامي طبقات و اقشار مردم، دولت را به برگزاري انتخابات و تشكيل مجلس مأمور نمايد. نخستين مجلس شوراي قانونگذاري ايران با خطاب مظفرالدين شاه در 18 شعبان 1324هـ.ق آغاز به كار كرد و براساس اولين نظامنامه انتخاباتي، كساني مي‌توانستند رأي بدهند كه صاحب ملكي باشند و يا حداقل ملك آنها هزار تومان قيمت داشته باشد. در مجلس اول، 156 نماينده حضور داشتند. انتخابات ابتدا دو درجه‌اي بود. تا سال 1336، دوره مجلس دو ساله بود و پس از آن تا سال 1357، چهار ساله شد، طي اين مدت 34 دوره مجلس برگزار شد و مجلس بيست و چهارم در سومين سال خود با پيروزي انقلاب منحل شد. زنان در سال 1343 حق رأي بدست آورند.

علاوه بر مجلس قانون‌گذاري، در سال 1328 هـ.ق، مجلس سنا نيز فعاليت حضور خود را آغاز كرد. دوره اين مجلس ابتدا 6 ساله بود و در سال 1345 به 4 سال كاهش يافت. 30 نفر از 60 عضو سنا (15 نفر تهران + 15 نفر شهرستان‌ها) انتصابي بودند. اعضاي سنا را مالكان و تجار بزرگ، وزرا و نظاميان ارشد بازنشسته، سفرا يا استانداران و ... تشكيل مي‌دادند.

بررسي عملكرد مجالس قانونگذاري در طول 24 دوره نشان مي‌دهد كه به استثناي دوسه دوره، بقيه مجالس فرمايشي بوده و قوانين ننگيني چون كاپيتولاسيون را تصويب كرده‌اند. در دوره رضاخان و اواخر دوره محمدرضا، با انتخابات فرمايشي، كساني به مجلس راه مي‌يافتند كه هيچ گونه استقلالي در رأي دادن نداشتند. از زماني كه محمدرضا احزاب دولتي بويژه حزب رستاخيز را تشكيل داد، عملاً مجلس به مهري تبديل شد كه وظيفه آن تأييد تصميمات متخذه از سوي شاه بود.

نظام پارلماني در جمهوري اسلامي ايران :

وظايف پارلمان ها در كشورهاي مختلف دنيا مانند قواي ديگر ، مشابهت هاي زيادي با يكديگر دارند . اما در بعضي از كشورها مانند ايران ،‌وظايف و اختيارات پارلمان به لحاظ نوع نگرش افكار عمومي به مجلس ، بسيار گسترده تر از ساير پارلمان هاي دنيا مي باشد . علت اين امر را بايد در اين نكته جستجو كنيم كه هر دو تا قانون اساسي ايران ، پس از دو انقلاب و نهضت تدوين گرديده است . يعني قانون اساسي مشروطه پس ازجنبش عدالتخواهي و مشروطه طلبي ملت ايران عليه ظلم و جور نا محدود پادشاهان قاجار و حكام وابسته به آنان ؛ و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه پس از انقلاب بزرگ اسلامي بر عليه حكومت خودكامه و ستمگر سلسلة پهلوي ، تدوين و به تصويب رسيده است . وبه همين دليل هميشه افكار عمومي ملت ايران از اختيارات گستردة قوٌة مجريه نگران بوده و لذا بسياري از اختيارات و تكاليفي كه در ساير كشورها در صلاحيت قوه مجريه شناخته مي شود ، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر عهدة پارلمان گذارده شده است .

برابر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، قوه مقننه در نظام سياسي ايران متشكل از دو نهاد مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي ميباشد .

به موجب اصل 91 قانون اساسي ، شوراي نگهبان متشكل از 12 نفر ( شش نفر فقيه عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسايل روز ، و شش نفر حقوقدان مسلمان متخصص در رشته هاي حقوقي ) ميباشد، كه انتخاب نصف اعضاي آن بر عهده مقام معظم رهبري و نصف ديگر آن بر عهدة مجلس شوراي اسلامي ميباشد .

 هدف از تشكيل و تأسيس شوراي نگهبان طبق اصل 91 قانون اساسي ، پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي مي باشد .

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي طبق اصل 62 قانون اساسي بطور مستقيم و با رأي مخفي مردم انتخاب مي شوند . دورة نمايندگي طبق اصل 63 قانون اساسي چهار سال است . و انتخابات هر دوره بايد پيش از پايان دورة قبل برگزار شود به طوري كه كشور در هيچ زماني بدون مجلس نباشد .

طبق اصل 64 قانون اساسي تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 270 نفر است و از تاريخ همه پرسي سال 1368 هجري شمسي ، پس از هر ده سال ، با در نظر گرفتن عوامل انساني ، سياسي ، جغرافيايي و نظاير آن ، حداكثر بيست نفر نماينده مي تواند به تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه شود.

مضافاً در مجلس شوراي اسلامي ، زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده دارند.

وظايف و اختيارات مجلس شوراي اسلامي ايران :

با عنايت وظايف مجلس شوراي اسلامي كه در قانون اساسي كشور ذكر گرديده است ، مي توان نتيجه گرفت كه مجلس در قانون اساسي ايران داراي سه جايگاه و شأن مختلف است ، كه در ساير نظامهاي پارلماني اين سه ويژه گي توأمان با هم يا اصلاً ديده نمي شود و يا بسيار كم رنگتر ميباشد .

جايگاه اول =

جايگاه قانون گذاري به معني اخص كلمه ، همانند ساير مجالس دنيا.( اشارة اصل 4 قانون اساسي به كلية قوانين و مقررات مدني ، جزايي ، مالي ، اقتصادي ، اداري ، فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غيره ، كه توسط مجلس تصويب و پس از تأييد شوراي نگهبان اجرايي مي گردد ، مؤيد همين اهميت ميباشد.)

اصل 71 قانون اساسي نيز به اين جايگاه مجلس تصريح دارد كه مي گويد:

مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند.

اختيارات مجلس ناشي از اين جايگاه در قانون اساسي عبارتند از :

             وضع و تصويب قوانين = اصول 4 و 71 قانون اساسي

شرح و تفسير قوانين عادي = اصل 73 قانون اساسي

    تصويب عهد نامه ها و = اصل 77 قانون اساسي

                   تصويب مراجعة مستقيم به آراء عمومي = اصل 59 قانون اساسي

جايگاه دوم =

دومين شأن و جايگاه مجلس ، پاسخ و اعلام نظر به تقاضاهاي قوة مجريه مي باشد . اين موارد در قانون اساسي عبارتند از :

برقراري محدوديتهاي ضروري در كشور = اصل 79 قانون اساسي

 گرفتن و يا دادن وام يا كمكهاي بلا عوض داخلي و خارجي = اصل 80 قانون اساسي

         صلح دعاوي و يا ارجاع به داوري = اصل 139 قانون اساسي

           استخدام كارشناسان خارجي = اصل 82 قانون اساسي

                      تغيير خطوط مرزي = اصل 78 قانون اساسي

              فروش بناها و اموال نفيس = اصل 83 قانون اساسي

جايگاه سوم :

سومين شأن و جايگاه مجلس ، انجام وظايف ناشي از نمايندگي به مفهوم تشكيل و به رسميت يافتن مجلس و نقش كنترل و نظارتي مجلس بر قوة مجريه مي باشد .

اين وظايف در قانون اساسي عبارتند از :

        اعلام رأي اعتماد به وزراء = اصول 87 و 133

         سؤال از وزراء و رييس جمهور = اصل 88 قانون اساسي

        استيضاح وزراء و رييس جمهور = اصل 89 قانون اساسي

  حق تحقيق و تفحص در امور كشور = اصل 76 قانون اساسي

       اظهار نظر نمايندگان در همة مسايل داخلي و خارجي = اصول 84 و 86 قانون اساسي

          رسيدگي به شكايات مردم از طرز كار قواي سه گانه = اصل 90 قانون اساسي

           تصويب اعتبارنامه نمايندگان = اصل 93 قانون اساسي

انتخاب حقوقدانان عضو شوراي نگهبان = اصل 91 قانون اساسي

جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام ، در نظام پارلماني جمهوري اسلامي ايران :

در برخي مواقع مجلس شوراي اسلامي با عنايت به نيازهاي عمومي جامعه ، اقدام به وضع قوانيني مي كند كه شوراي نگهبان بدليل مغايرت مصوبات مجلس با موازين اسلامي و يا قانون اساسي نمي تواند آن مصوبات را تأييد نمايد .

اين جدال مجلس و شوراي نگهبان از توجه مجلس به حل بسياري از مشكلات روز جامعه از يك طرف ، و توجه شوراي نگهبان به حفظ چارچوب احكام شرع و قانون اساسي از طرف ديگر ، باعث  مي شود تا برخي از نيازهاي جامعه در كش و قوس مجلس و شوراي نگهبان ، بي سرانجام بماند . به همين منظور در اصل 112 قانون اساسي ، مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور اعضاء ثابت و متغير كه توسط مقام معظم رهبري تعيين مي شوند ، وظيفة حل اين معضل را بر عهده دارد .

به موجب اصل 112 قانون اساسي ، مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبة مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان بر خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند ، و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند ، وارد عمل مي شود و حرف آخر را در اختلاف بوجود آمده مي زند .

از ديگر وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مشاوره در اموري است كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد.

جمعبندي مقايسه اي :

1-   به لحاظ جلوگيري از تمركز قدرت و ايجاد استبداد ، و در نتيجه بروز فساد هاي سياسي و اداري در 

نظام حاكم ؛ فلاسفة سياسي و حقوقدانان اروپايي بعد از رنسانس ، قائل به تجزيه قدرت به شعب مختلف گرديدند و حاكميت ملي را به سه جزء منفك از يكديگر با وظايف و حدود اختيارات مشخص تقسيم نمودند .

ژان ژاك روسو ، پيشنهاد تجزيه حكومت به سه بخش قانونگذاري ، قضايي و اجرايي را ارائه نمود ، و به همين دليل او به مؤسس نظام هاي پارلماني مشهور گرديد .

به همين اساس اصل تفكيك و استقلال قوا به عنوان يكي از اصول مسلم در نظام هاي پارلمان به رسميٌت شناخته شده است .

ولي اين مهم در برخي از كشورها نا ديده گرفته شده است . مثلاً رييس جمهور فرانسه رييس شوراي عالي قضايي اين كشور ميباشد ( و مي تواند در بسياري از موارد اصل استقلال پارلمان آن كشور را نا ديده بگيرد ). رييس جمهور آمريكا رييس ديوان عالي كشور منصوب مي نمايد و حق انحلال پارلمان را دارد.

ليكن در نظام جمهوري اسلامي ايران ، مجلس از اهميت خاصي برخوردار است و همانگونه كه حضرت امام خميني (رهُ) فرموده اند ، مجلس در رأس امور قرار دارد . اين اهميت به گونه اي است كه نمايندگان مجلس حق تأييد وزراء ، و يا بركناري آنان و همچنين استيضاح رييس جمهور را دارند، ولي رييس جمهور قدرت انحلال مجلس را ندارد  .

2ـ در برخي از كشور ها كوشيده اند مرزهاي صلاحيت پارلمان را در مورد قانونگذاري با ايجاد فهرست مطالب قانوني محدود كنند . اين راه حل به نظر ساده مي آيد ولي در عمل بسيار مشكل است . زيرا اهميت موضوعات بر حسب زمان تغيير پذير است و چه بسا مطلبي كه امروزه از اهميت اندكي برخوردار است ، بنا به مقتضيات براي مملكت اهميت فراوان پيدا كند .

تهيه فهرست مضامين قانوني ، اين عيب بزرگ را در بر دارد كه اگر روزي مسأله اي در درجه اول اهميت واقع شود ولي از فهرست كارهاي پارلمان خارج باشد ، اين ركن اصلي نخواهد توانست در باب آن به بحث و مذاكره و تصميم گيري بپردازد .

قانون اساسي 1958 ميلادي فرانسه ( جمهوري پنجم ) در اصل 34 خود ضمن تصريح اينكه قانون به وسيلة پارلمان تصويب مي شود ، آن را تعريف كرده و حدُ و حدود آن را معين نموده است ، تا آنچه كه خارج از فهرست مذكور مورد تصميم گيري و قاعده گذاري قرار گيرد طبق اصل 37 همان قانون با ويژگي ( نظام نامه اي ) توسط قوة مجريه وضع گردد .

برخي از قوانين اساسي ديگر كشورها مانند : قانون اساسي كامرون ، آفريقاي مركزي و سنگال نيز از اين شيوه تقليد مي كنند .

در حالي كه در نظام جمهوري اسلامي ايران اين محدوديت وجود ندارد و نمايندگان آزاد و مخيُر هستند به كلية زمينه هايي كه احساس نياز جامعه و كشور را در آن مي بينند وارد شده و وضع قانون نمايند.

اصل هفتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي در همين خصوص اشعار داشته است :

مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند .

همچنين اين اختيار به مجلس داده شده است كه در صورت ضرورت طرح هاي خود را با قيد فوريت در دستور كار مجلس قرار دهد .

3       - يكي ديگر از موارد محدود كنندة‌پارلمان در برخي از كشورها ، اعلام حالت اضطرار است . گاهي

حوادث سياسي داخلي يا بين المللي يا عوامل ديگر موجب بروز بحران  در كشور مي شود و شرايط و اوضاع و احوال طوري پيش مي رود كه نهادهاي فرمانروا منجمله پارلمان نمي توانند به روال معمولي و عادي عمل كنند . در اين صورت اعلام وضع استثنايي و اضطرار اجتناب ناپذير است .

در كل اصل بر اين است كه انتقال اختيارات قانونگذاري پارلمان به اشخاص يا نهادهاي خارج از پارلمان امكان پذير نيست . زيرا با قبول اصل تفكيك قوا هر كدام از قواي سه گانه داراي قلمرو و حيطه اختيارات خاص خود بوده و اگر اختيار قوه اي به قوة ديگر داده شود ، خطر اختلاط تمركز قوا و ايجاد ديكتاتوري هميشه وجود خواهد داشت .

اصل عدم انتقال ، تنها در رژيم هاي تفكيك كامل قوا مورد قبول نيست ، بلكه حتي در رژيم هاي تفكيك نسبي و همكاري قوا نيز اكثر حقوقدانان از واگذاري اختيارات قانونگذاري به قوة مجريه يا ساير اشخاص و نهادها علي الاصول اكراه دارند . اما در عمل اتفاق مي افتد كه فضاي سياسي پارلمان با تعداد فراوان نمايندگان و گروه هايي كه هر كدام بنا به گرايش هاي خود با يكديگر به رويارويي بر مي خيزند ، اجازه ندهند كه موضوعي پيچيده و تكنيكي آنگونه كه بايد و شايد بررسي و نتيجه اي در خور گرفته شود. در برخي از نظام ها جايز مي دانند كه بطور استثنايي اختيار قانونگذاري البته با شرايط و حدود موضوعي و زماني ، به هيأت وزيران و دستگاه اجرايي داده شود.

در بلژيك قانون اساسي حق اتخاذ تدابير لازم را در مواقع بحراني زير عناوين اختيارات خاص يا اختيارات فوق العاده براي رياست مملكت قايل شده كه بخشي از آن مربوط به زمينه قانونگذاري است. در ايالات متحده آمريكا ، كنگره خود در مواردي ميزاني از اختيارات تصميم گيري خود را به رييس جمهوري منتقل مي كند .

برابراصل 16 قانون اساسي جمهوري پنجم فرانسه (1958) مقرر داشته است كه اگر نهادهاي جمهوري ، استقلال ملي ، تماميت ارضي كشور يا اجراي تعهدات بين المللي فرانسه به خطر افتد و كار كرد منظم وعادي قواي عمومي قطع گردد ، رييس جمهوري مي تواند پس از مشورت با نخست وزير ، رؤساي دو مجلس و شوراي قانون اساسي ، حالت اضطرار اعلام كند و خود جايگزين هيأت دولت ، مجلس قانونگذار و ساير قواي عمومي گرديده تا تدابير لازم را منطبق با شرايط اتخاذ نمايد .

در كشور تونس نيز در صورتي كه خطري متوجه نهادهاي جمهوري گردد ، و يا امنيت و استقلال كشور تهديد شود و قواي عمومي نتوانند بطور منظم به انجام وظيفه بپردازند ، رييس جمهوري ميتواند براي مقابله با آن تدابير استثنايي اتخاذ نمايد .

اين در حاليست كه مطابق اصل 79 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، حتي وضع شرايط اضطراري از سوي قوه مجريه بايد با تصويب مجلس صورت گيرد .

در اصل 79 قانون اساسي آمده است : برقراري حكومت نظامي ممنوع است . در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن ، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي ، موقتاً محدوديت هاي ضروري را بر قرار نمايد . ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد ، دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند .

اهميت مجلس در جمهوري اسلامي ايران به حدي است كه كشور در هر حالتي ، حتي در زمان اشغال كشور توسط دوٌل متخاصم ، نبايد بدون مجلس باشد . در همين رابطه اصل66 قانون اساسي عنوان نموده است :

در زمان جنگ و اشغال نظامي كشور ، به پيشنهاد رييس جمهور و تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان و تأييد شوراي نگهبان ، انتخابات نقاط اشغال شده يا تمامي مملكت براي مدت معيني متوقف مي شود و در صورت عدم تشكيل مجلس جديد ، مجلس سابق همچنان به كار خود ادامه خواهد داد.

4       در حقوق پارلماني كلاسيك ، حق ابتكار قانوني زير عنوان طرح ، متعلق به يكايك اعضاي مجالس

 است . طرح ممكن است توسط يكي از نمايندگان تهيه و پيشنهاد شود ( حقوق آمريكا و انگليس ) ، يا توسط عده اي از نمايندگان ( بلغارستان ، روماني ، لهستان ) .

شايان ذكر است حق ابتكار فردي در برخي از نظامهاي حقوقي مورد حمايت قرار گرفته است ، ولي در بعضي از نظام ها پيشنهاد فردي پذيرفته نيست ، بلكه بايد تعداد معيني از افراد زير طرح امضاء بگذارند تا معلوم شود كه پيشنهاد جدُي است .

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل 56 در همين خصوص اعلام داشته است :

 حداقل 15 نفر از نمايندگان مجلس ميبايست پيشنهاد مشخص خود را در زمينة تحقق بعضي از امور در كشور ، در قالب طرح قانوني به مجلس شوراي اسلامي عرضه نمايند.

5       قوانين مصوب در نظامهاي دو مجلسي ، ثمرة موافقت هر دو مجلس اند . البته بر حسب مورد ممكن

 است حقوق دو مجلس دربارة تصويب قوانين به يك ميزان نباشد . لذا نوع و نحوه مداخلة هر كدام از مجالس در تصويب قانون بر حسب قوانين اساسي هر كشور متفاوت است . بنابر اين تدابير قانوني براي كسب موافقت هر دو مجلس و نهايي كردن مرحلة تصويب قانون در كشورهاي مختلف يكسان نيست.

در اتريش ، شوراي ملي به تنهايي صلاحيت قانونگذاري دارد و در مواردي كه شوراي فدرال حق مخالفت با مصوبات مجلس اول را داشته باشد ، بايد دست كم نصف تعداد كل نمايندگان در جلسه حضور داشته باشند .

در ايسلند و نروژ ، چون حقوق دو مجلس در مورد قانونگذاري يكي است ، بايد اعضاي دو مجلس در يك جلسه واحد شركت كنند و تصميماتشان را اكثريت دو سوم رأي دهندگان اتخاذ شود .

در صورتي كه بين دو مجلس در خصوص تصويب قانون اختلاف ايجاد شود ، راه هايي در حقوق هر يك از كشورها پيش بيني شده است كه مهمترين روش هاي مرسوم به قرار زير ميباشند .

روش گهواره اي :

در اين روش متن مصوب يكي از مجالس به مجلس ديگر ارسال مي گردد . اگر مجلس ديگر متن را به همان شكل و ماهيت تصويب نكرد ، آن را به مجلس اول با ذكر موارد اختلاف نظر و مصوبات خود باز پس مي فرستد. در صورتي كه مجلس اول نظرات مجلس ديگر را پذيرفت ، مسأله خاتمه يافته است . ولي اگر در موضع خود ايستادگي نمود ، متن مصوب دوباره به مجلس ديگر مي رود و اين رفت و آمد آنقدر ادامه پيدا مي كند تا توافق دو مجلس در باب متن واحد حاصل شود .

استفاده از شيوة گهواره اي طبعاً موجب كندي كار و معوق ماندن مصوبات مي گردد . لذا در بسياري از قوانين تدابير ديگري براي حصول توافق دو مجلس در نظر گرفته اند .

شيوة كميسيون مشترك :

اگر با چند بار رفت و برگشت قانوني از مجلس به مجلس ديگر ، موضوع خاتمه نيافت و توافق كامل حاصل نشد ، كميسيون مشتركي مركب از تعداد مساوي اعضاي دو مجلس تشكيل مي شود تا متن را مشتركاً مورد بررسي قرار دهند و متني تهيه كنند كه احتمال تصويب آن در هر دو مجلس وجود داشته باشد . آنگاه متن بينابين مشترك را به هر دو مجلس تسليم مي كنند .

در صورتي كه اين متن جديد در هر دو مجلس تصويب شود موضوع خاتمه يافته است . و گرنه از راه كارهاي زير استفاده مي شود .

الف مسكوت گذاردن لايحه يا طرح .

ب -  معوق گذاردن جريان تصويب به مدت معين براي تسليم به يك دوره اجلاسيه يا پارلمان بعدي .

ج -  انحلال دو مجلس و انجام انتخابات مجدد .

 

انحلال مجلسين :

انحلال پارلمان به علت عدم توافق دو مجلس در همه كشورها معمول نيست . در استراليا بعد از رد و بدل شدن پيام ها و تشكيل كميسيون مشترك ، اگر مجلس نمايندگان دو بار لايحه قانوني مصوب را به سنا بفرستد و سنا آن را رد كند يا در آن تغيير و تبديل دهد و مجلس نمايندگان اصلاحات سنا را نپذيرد، فرمانرواي كل حق دارد دو مجلس را منحل كند . در صورتيكه بعد از انتخابات مجدد ، باز نيز توافق دو مجلس حاصل نگردد ، دو مجلس در يك اجتماع مشترك ( كنگره دو مجلس ) به اكثريت آراء اعضاي حاضر ، نسبت به آن اتخاذ تصميم خواهند كرد .

در كشور فرانسه در صورتيكه بين مجلس ملي و سنا در باب تصويب يك قانون اختلاف حاصل شود ، در صورت عدم دخالت دولت به شيوة گهواره اي عمل مي شود . ولي اگر قوة مجريه ( هيأت وزيران ) مداخله كند ، درخواست تشكيل كميسيون مشترك مي نمايد . اگر كميسيون مزبور نيز نتوانست متن مرضي الطرفيني تهيه و به تصويب دو مجلس برساند ، دولت از مجلس ملي خواهد خواست تا آخرين تصميم خود را در جهت تصويب متن قانوني اتخاذ كند، متن مصوب مجلس ملي بدون نظر سنا به امضاء رييس جمهور مي رسد و لازم الاجرا مي گردد.

در حالي كه در جمهوري اسلامي ايران ، به منظور جلوگيري از معطل ماندن طرح ها و لوايح و همچنين لحاظ كردن منافع ملي كشور ، و جلوگيري از انحلال مجلس ، در اصل 112 قانون اساسي ، اين مهم نيز پيش بيني ، و مرجع رفع اختلاف ، مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار داده شده است .

اين مزيُت باعث گرديده است تا در هيچ شرايطي،  قانوني كه منافع كشور را در بر دارد معطل نمايند.

6        دخالت پارلمان در انتصاب و تعيين مسئولان اجرايي و قضايي بر حسب رژيم هاي حكومتي تفاوت

دارد . اما قدر متقن اين است كه در اكثر كشورها مجالس قانونگذار به نحوي در اينگونه كارها مداخله دارند .

در قانون اساسي ايالات متحدة آمريكا ، با آنكه حق تعيين وزيران و اعضاي مهم ديپلماتيك و كاركنان عالي رتبه اداري و قضايي ، مخصوص رييس جمهور است ولي موافقت و تأييد مجلس سنا براي انجام قطعي آنگونه انتصابات لازم شمرده شده است .

ولي در رژيم هاي پارلماني قضيه فرق مي كند . قوة مجريه از دو ركن تشكيل شده است كه ركن اول ركن رياست كشور و ركن دوم رياست هيأت وزيران و كابينه است . در كشورهايي كه رييس جمهور مستقيماً از سوي مردم برگزيده مي شود صلاحيت پارلمان مهم نيست . ولي در ممالكي كه يا نمايندگان رييس كشور را انتخاب مي كنند ( جمهوري چهارم فرانسه ) يا اينكه نمايندگان جزيي از هيأت انتخابيه هستند كه بايد به انتخاب رييس كشور بپردازند ( اصل 83 قانون اساسي 1947 ميلادي كشور ايتاليا)، صلاحيت پارلمان انحصاري نبوده و نسبي است .

در شوروي سابق و كشورهايي كه از آن الهام گرفته اند ، نقش رياست مملكت به صورت دسته جمعي توسط هيئت رييسه ايفا مي گردد. و شوراي عالي (پارلمان ) اعضاي اين هيأت را انتخاب مي كند.

در حالي كه در جمهوري اسلامي ايران ، مسئول تعيين وزراي پيشنهادي به مجلس ، رييس جمهور است.

در اين خصوص اصل 87 قانون اساسي اشعار داشته است :

رييس جمهور براي هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد براي كابينه خود بگيرد . در دوران تصدي نيز در مورد مسايل مهم و مورد اختلاف از مجلس براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند .

7       سؤال از وزراء و رييس جمهور :

در قانون اساسي ايالات متحدة آمريكا كه تأييد و تصويب مجلس سنا لازم شمرده شده است ، بيشتر جنبه نظارت بر كار رييس جمهوري داشته و به طور نسبي محدود كنندة اختيارات وسيع رييس جمهور به شمار مي آيد .

در رژيم هاي پارلماني ، استقرار نخست وزير و كابينه وزيران موكول به اعلام رأي اعتماد پارلمان است . قاعدتاً تا زماني كه اين افراد اعتماد پارلمان را از كف نداده باشند ، قابل عزل نيستند . در اينگونه نظامها بدليل آنكه حاكميت ملي از طريق نمايندگان مجلس مقننه كه برگزيده از سوي مردم هستند ، پارلمان مهمترين نهاد براي اعطاي اختيارات و يا سؤال و جواب از مسئولين منتصب ميباشد .

در شوروي سابق ، شوراي عالي در جلسة مشترك شوراي اتحاد و شوراي مليتها ، رييس شوراي وزيران را با اكثريت مطلق آراء انتخاب مي كرد و حق عزل و نصب آنان را نيز داشت .

منتها چون اختيارات شوراي عالي ( پارلمان ) به هيئت رييسه تفويض مي شد ، نهاد اخير مي توانست از سوي نمايندگان حق عزل وزيران را اعمال كند .

در ايالات متحده آمريكا ، وزيران تنها در برابر رييس جمهور مسئوليت دارند.( البته تأييد مجلس سنا در انتصاب آنان لازم است ).

مجموعه قوة مجرية فدرال آمريكا در برابر كنگره مسئوليت سياسي ندارند ، يعني مجالس مقننه اين كشور حق ندارند از رييس و اعضاي قوة مجريه به صورت استيضاح باز خواست نمايند و يا آنان را ساقط كنند. و متقابلاً قوة مجريه نيز حق انحلال مجالس مقننه را ندارد .

در جمهوري اسلامي ايران ، جهت جلوگيري از ايجاد ديكتاتوري و همچنين خود محوري قوة مجريه ، در اصل 76 قانون اساسي ، حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور به مجلس داده شده است . در اصل 88 اجازة طرح سؤال ، و در اصل 89 اجازة استيضاح و عزل و زراء و طرح عدم كفايت رييس جمهور با در نظر گرفتن شرايطي به نمايندگان مجلس داده شده است .

 

نتيجه گيري :

با بذل عنايت به مطالب معروضه ، اختيارات، حيطه اجرايي ، حدود دخالت، روش اجرايي . شرح وظايف نمايندگان پارلمان هاي كشورهاي مختلف بنا به  اصول قانون اساسي آن كشورها متغيير مي باشد .

اما نكتة حايز اهميت در اين مقايسه ها ، توجه و اهميتي است كه در نظام جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي  بعنوان نهادي منتخب از سوي مردم ، داده شده است . كه در بالا به برخي از آن اشاره گرديد.

مضافاً وجود كميسيون اصل 90 قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي جهت دريافت شكايات مردم از قواي حاكم و ساير موارد ، بصورتي است كه مجلس در رأس امور قرار داده شده است .

 سواي اين خصوصيات ، بايد به مهمترين خصيصة نظام پارلماني جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد كه آن هم پيش بيني قانون گذار در قانون اساسي كشور است كه جهت جلوگيري از بحران هاي سياسي و تقابل مجلس شوراي اسلامي با شوراي نگهبان و همچنين تسريع در روند قانون گذاري ، تأسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام پيش بيني شده است .

از همة موارد فوق مهم تر ، نوع نظام حكومتي در جمهوري اسلامي ايران است كه حضور رهبر يا شوراي رهبري ( كه مردم با انتخاب مستقيم خود نمايندگان مجلس خبرگان را انتخاب مي كنند و آنان وظيفة تعيين رهبر و نظارت بر اعمال وي را بر عهده دارند .) راه هرگونه بن بست سياسي را در كشور بسته است. و نظارت مقام ولايت بر حسن اجراي وظايف قواي حاكم ، يكي از ويژه گي هاي منحصر به فرد نظام حكومتي ايران در جهان مي باشد .

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و تشكيل حكومت جمهوري اسلامي ، به دفعات شاهد بحران هايي بوده ايم كه هر يك به تنهايي مي توانست كشور را تا مرز فروپاشي پيش ببرد ، ولي حضور آگاهانه رهبري در رأس امور بارها مانع از اينگونه رخداد ها گرديده است .

ملاحظات :

به منظور درك بهتر نسل جوان و آشنايي آنان با شيوة حكومتي جمهوري اسلامي ايران ، سعي نموده ام كه در قالب ادبيات داستاني مقايسه اي بين نظام حكومتي ايران با كشور آمريكا داشته باشم ، اين كتاب تحت عنوان تخريبچي دوران در پايگاه اطلاعاتي دشمن منتشر گرديده است .

 منابع تحقيق :

1-   بايسته هاي حقوق اساسي ،  نوشته دكتر سيد ابوالفضل قاضي.

2-   حقوق اساسي و شرح نقد قانون اساسي ، نوشته دكتر علي يار ارشدي.

3-   مباني سياست جلد اول ، نوشته عبدالحميد عبدالحمد.

4-   حقوق اساسي جلد اول و دوم ، نوشته جعفر بوشهري.

5-   حقوق ايالات متحده آمريكا ، نوشته آندره تنك . ترجمه دكتر سيد حسين صفايي.

6-    مباني علم حقوق (ايران و انگليس) ، نوشته محمود حيدريان .

7-   روح القوانين ، نوشته شارل دو منتسكيو . ترجمه علي اكبر مهتدي .

8-   سايت مجلس شوراي اسلامي ايران.

9-    كتاب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

10- قانون اساسي ، سير مفهوم و منطوق آن از ديد تطبيقي . نوشته ابوالفضل قاضي.

 

 



Share



     
    ارسال نظر پیرامون این مطلب:

  نام و نام خانوادگی:            ایمیل:            آدرس وب سایت یا وبلاگ:   

       متن پیام: